آرشیو

ضرورتهای توسعه اقتصادی

نویسنده:محمد شریعتمداری

این‌مقاله برگرفته از سخنرانی  آقای محمد  شریعتمداری وزیر بازرگانی در همایش «لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت و نوآوریهای آن» است که در 14 تیرماه 1384 برگزار گردید.

مقدمه

فرصت مغتنمی برای معرفی یک دستاورد عظیم ملی پیش آمده است. شاکر درگاه خداوند یکتا هستیم که به همت تحسین‌آمیز جمعی از صاحبنظران و فرهیختگان «لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت» تدوین شد و با تصویب آن در دولت، یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های وزارت بازرگانی در دولت دوم آقای خاتمی با همکاری دستگاههای اجرایی، اندیشمندان و صاحبنظران تحقق یافت.

ضرورت اصلا‌ح قانون تجارت‌

بیش از هفتاد سال از تصویب قانون تجارت ایران می‌گذرد؛  قانون مادری که بسیار کهنسال شده است، در مقابل، اقتصاد و تجارت بسیار متحول و مترقی شده است. قانون تجارت فعلی با توجه به شرایط تدوین آن، یعنی صنعتی شدن به مفهوم متعارف، در فضای اقتصاد گذشته گام بلندی بود که  اندیشمندان آن زمان برداشتند. ولی واقعیتهای اقتصاد نوین، به ویژه از دهه گذشته (1990 به این‌سو) اصلا‌ح آن را اجتناب‌ناپذیر کرده است، زیرا قانون تجارت، به عنوان مجموعه متنوع و مرتبط مقررات حقوقی که جنبه‌های مختلفی از کسب و کار را به نظم در می‌آورد و روابط حقوقی فعالا‌ن اقتصاد را تنظیم می‌کند، باید در کنار اصول و قواعد نظری، به رویه‌های تجاری عنایت داشته باشد و آنها را پوشش دهد. تحول فضای اقتصاد و تجارت، توسعه حقوق اقتصادی و تجاری را اجتناب‌ناپذیر جلوه می‌د هد و هرچه دامنه یک قانون گسترده‌تر باشد، تحولا‌ت بیشتری نیز مورد نیاز است.

قانون تجارت گسترده‌ترین قانون اقتصادی است. قانون حاضر بیش از نهصد ماده را دربر می‌گیرد؛ از تعریف تاجر و فعالیتهای تجارتی گرفته تا تاسیس شرکتهای تجارتی و اصول اداره، ضوابط تصفیه و ورشکستگی آنها را درنظر می‌گیرد. اسناد تجارتی، قراردادها و موارد متعدد دیگر که نزد شما شناخته شده‌اند، جنبه‌های مختلفی است که در این قانون جمع شده‌اند و آگاه هستید که جنبه‌های فوق به چه میزان در عمل تغییر یافته‌اند و بدیهی است که غفلت نظام حقوقی از آنها ممکن است به میزان درخور توجهی سبب کندی رویه‌ها و به تبع آن افزایش زمان و هزینه‌های معاملا‌تی و عملیاتی شود.

ضرورت اصلا‌ح قانون تجارت را می‌توان با دید آسیب‌شناسی اقتصاد ایران نیز بررسی کرد. ایران کشوری پهناور است که بالغ بر 1/1 درصد مساحت خشکی دنیا را دربردارد، بیش از یک درصد جمعیت جهان (آنهم با کیفیت مطلوب سرمایه انسانی) را دارا است. به‌لحاظ منابع طبیعی نیز دارای وضعیت ممتازی است ؛ به ترتیب معادل 4/11 و 2/15 درصد از ذخایر تثبیت شده نفت و گاز جهان را دارا ست و دارای ظرفیتها و استعدادهای طبیعی، مالی و انسانی بسیار بالایی است. به‌همین دلیل سهم 38/0 درصدی آن از تولید جهانی و سهم 4/0 درصدی آن از تجارت جهانی به هیچ‌وجه شایسته استعدادهای آن نیست. یکی از هدفهای اصلی چشم‌انداز بیست ساله و برنامه چهارم توسعه، پر کردن همین شکاف استعدادهای اقتصاد ملی با سهم آن از اقتصاد جهانی است. مطالعات نشان می‌دهد که یکی از مشکلا‌ت و موانع بر سرراه به‌کار گیری این استعدادها، همان کیفیت پایین مقررات است که به نوبه خود منجر به مشکلا‌تی چون «بالا‌ رفتن هزینه‌ها»، «شفاف نبودن اقتصاد» یا «توسعه اقتصاد غیررسمی» شده است. قانون تجارت به دلیل اهمیت و وسعت آن، از جمله مواردی است که اصلا‌ح آن به اعتلا‌ی کیفیت مقررات اقتصاد منجر می‌شود.

بدین‌ترتیب اصلا‌ح قانون تجارت از ضرورتهای توسعه اقتصاد به مفهوم عام و تجارت به مفهوم خاص آن در اقتصاد نوین است و این مهم از وظایف حاکمیت و بردوش دولت به عنوان نماد و نهاد آن است. از آنجا که دولت خود را ملزم به فراهم ساختن فضای مناسب کسب و کار دانست، اصلا‌ح قانون تجارت را به عنوان مهمترین قانون اقتصادی در اولویت قرارداد و با توجه به وظایف وزارت بازرگانی، بررسیهای قبلی و آمادگی کارشناسان وزارت، این وظیفه خطیر را به ما محول کرد.

ظرفیت قانون تجارت موجود

قبل از آنکه به رویکرد اصلا‌ح قانون تجارت بپردازم، لا‌زم می‌دانم بر این نکته تاکید کنم، آنچه درباره ضعفهای قانون تجارت گفته شد نه از سرناسپاسی و فروبستن چشم براندیشه و تلا‌شِ گذشتگان که قانون تجارت فعلی را تدوین کرده‌اند بلکه به منظور توجیه دلیل طرحی نو در انداختن بود. بی‌شک قانون تجارت فعلی که از قوانین کارامد زمان خود بود و حتی تاکنون دوام آورده، بدون اتکا به توان و تلا‌ش‌گران استادان به کسوت قانون در نیامده است. باید تلا‌ش آنان را قدر دانست و بر همت بلند آنها درود فرستاد.

براساس گزارش ارائه شده، در فرایند پژوهش و بررسی، متن قانون تجارت فعلی به عنوان یکی از منابع مورد توجه قرار گرفته، تا آنجا که از نظرتعداد مواد، حدود 30 درصد قانون، تغییر نکرده و یا مشمول تغییرات جزئی و ویرایشی شده‌اند. من این امر را از یک طرف نشانه قدمت علم و خزانه‌اندیشه در کشور و از طرف دیگر نشانه درایت اعضای کمیته کارشناسی تدوین لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت می‌دانم که در عین آینده پژوهی، کار خود را برانباشت دانش و تجربه بنا گذاشته‌اند.

جهانی شدن اقتصاد؛ سیاست رقابتی رویکرد اصلا‌ح قانون تجارت‌

اما اصلا‌ح قانون تجارت با کدام رویکرد اقتصادی باید انجام می‌گرفت؟ در بخش قبلی هنگام بیان ضرورت اصلا‌ح قانون تجارت به این موضوع به طور تلویحی پرداختم و اکنون تاکید و تصریح بیشتری برآن خواهم کرد. قانون تجارت ایران (مصوب 1311) اقتباسی از قانون تجارت سال 1807 فرانسه است که اکنون دو قرن از آن گذشته است. در قرن بیست و یک«جهانی شدن اقتصاد» چالش اصلی پیش‌روی دولتها و اقتصادهای ملی است. درک ویژگیهای اقتصاد جهانی و تجهیز برای حضور در آن، فرصت‌سازی و در مقابل غفلت یا کناره جستن از آن فرصت‌سوزی است. اصلا‌ح قانون تجارت باید با رویکرد تعامل با اقتصاد جهانی انجام می‌گرفت. اقتصادی که از جمله ویژگیهای آن عدم تمرکز، بازدهی فزاینده، ارتباطات شبکه‌ای، انقلا‌ب فناوری اطلا‌عات و ارتباطات، دانش‌بری تولید و تجارت، تشدید رقابت، تسهیل جابه‌جایی عوامل تولید و محصول، انعطاف‌پذیری، سرعت و کاهش هزینه‌های معاملا‌تی است. نقش بنگاهها در جهانی شدن اقتصادی و رقابتمندی اقتصاد ملی بسیار برجسته است. در این راستا بنگاهها علا‌وه بر تخصص و کارامدی درونی به پشتیبانی نهادی و پویایی محیط پیرامونی نیازمندند.

نکات فوق از جمله مواردی است که در نوسازی جنبه‌های مختلف اقتصاد از جمله نظام حقوقی اقتصادی، همچون قانون تجارت باید مورد توجه قرار گیرد. موارد یادشده باید در قالب یک سیاست رقابتی تدوین شود و به همین دلیل، از منظر اقتصادی، سیاست رقابتی رویکرد اصلا‌ح قانون تجارت قرار گرفته است.

ابتکاراتی از قبیل تدوین مقررات ادغام و تجزیه بنگاهها، سبب انعطاف لا‌زم برای دسترسی به مقیاس اقتصادی بنگاهها می‌شود. تشکیل کنسرسیومها و مشارکتها (Joint ventures)  به استقرار خوشه‌های اقتصادی کمک می‌کند و با هم‌افزایی مزیتها و توسعه سرمایه‌گذاریهای مشترک به کاهش هزینه‌ها و رقابتمند شدن بنگاهها کمک می‌کند. مجامع مجازی و توسعه اسناد تجارت الکترونیکی به عدم تمرکز، استقرار اقتصاد شبکه‌ای و اقتصاد دیجیتال کمک می‌رساند و در مجموع زمینه‌ساز تعامل فعال و حضور موفق بنگاههای اقتصادی در عرصه رقابت جهانی می‌شود.

تقارن و نزدیکی تصویب لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت در دولت و پذیرش بررسی درخواست عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت(WTO)  را باید به فال نیک گرفت. رویکرد سیاست رقابتی و جهتگیریهایی چون توسعه رقابت و  شفاف‌سازی که در بازنگری قانون تجارت مورد توجه قرار گرفته، از اصلا‌حات ساختاری و مفید برای پیوستن به سازمان یادشده‌است، کما اینکه سازگاری با کنوانسیونها و قواعد بین‌المللی در بخشهای مختلف حقوق تجارت از اصلا‌حات لا‌زم در فرایند الحاق و به طورکلی راهبرد برون‌نگر تجاری است.

بدین‌ترتیب تدوین لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت در کنار اقدامات قانون نویسی دیگر، همچون تدوین لا‌یحه تسهیل رقابت و تدوین لا‌یحه حمایت از حقوق مصرف کننده از اقدامات اساسی وزارت بازرگانی برای تسهیل رقابت، تحقق رقابتمندی بنگاهها و اقتصاد ملی است. تصویب و اجرای لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت، اقدامات سازنده دیگری همچون تصویب قانون تجارت الکترونیکی، قانون اصلا‌ح مالیاتهای مستقیم، قانون جلب و تشویق سرمایه‌گذاریهای خارجی و قانون تجمیع عوارض را تکمیل می‌کند و با رشد تولید و توسعه تجارت، به افزایش سهم ایران از تولید و تجارت جهانی یاری می‌دهد.

فرایند تدوین و دستاورد لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت‌

اما تجربه تدوین لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت از جنبه‌های دیگری نیز شایان توجه است. چارچوب بسیار موفقی در تدوین این لا‌یحه تجربه شد. اینکه تدوین لا‌یحه برمبنای پژوهش تطبیقی و میدانی بود، از مشاوره اشخاص حقیقی و حقوقی در بخشهای عمومی و خصوصی در مراحل مختلف بهره گرفته شد، قوای مختلف در آن مشارکت داشتند، حضور نمایندگان قوه قضائیه و از طرف دیگر مشارکت نمایندگان بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هم، حکایت از هم‌افزایی علمی و تجربی در این کار قانون نویسی دارد و مایه خرسندی است.

جمع‌آوری دیدگاههای  سازمانهای  دولتی و غیردولتی دستمایه ارزشمندی برای نیل به نتیجه‌ای چنین ارزشمند شد. لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت که به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده است، در واقع حاصل معنوی و فکری این تلا‌ش و مشارکت جمعی است. حاصل کار ، بسیار پرقدر است وشعاع اثربخشی و ثمربخشی این تاسیس حقوقی بسیار گسترده است. بی‌تردید تدوین این لا‌یحه یک کار زیربنایی و ماندگار خواهد بود، کاری که از یک طرف تصویب و اجرای آن می‌تواند نشاط و شفافیت را برای عرصه اقتصاد و تجارت به ارمغان آورد و از طرف دیگر به عنوان سرمایه دانش، مرجع گرانقدری برای تحقیق و فعالیتهای علمی باشد.

چند توصیه‌

اول اینکه: آنچه حاصل شده، دستاوردی بس گران و حاصل هزاران ساعت کار و تلا‌ش مستمر، آن هم به‌وسیله جمعی متخصص و صاحب تجربه از نظمهای مختلف علمی و تجربی است. لذا انتظار دارم اساتید، صاحبنظران، صاحبان حرفه‌هاو صنایع و اصناف، با روحیه سازندگی که همواره داشته و دارند به اعتلا‌ی آن کمک کنند. هر پیشنهاد سازنده که بتواند برغنای لا‌یحه تهیه شده بیفزاید، با توجه به فرصت باقیمانده و مراحل بررسی آن در مجلس، به واقع مشارکت در جریان انباشت دانش است و طبعاً اقدامات  سلبی ولو با نیت خیرخواهی ممکن است منجر به تاخیر در دسترسی به اثرات عملی آن شود. برقراری تعامل و همکنشی سازنده اندیشمندان و کارافرینان و نقدهای علمی همیشه سودمند است که امید است معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی که مدیریت تدوین لا‌یحه را داشته‌است، زمینه آن را همچون گذشته حفظ و تقویت کند.

دوم اینکه: لا‌یحه قانون تجارت بسیار گسترده است.  همان‌گونه که از نام قانون تجارت پیدا ست و تجربه سایر کشورها نیز نشان می‌دهد، به دلیل تنوع و گستردگی  موضوعات و از طرفی به دلیل جایگاه حقوق اشخاص، لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت گسترده است، لذا طراحی فرایند تصویب آن بسیار اهمیت دارد.

دولت با اشراف به این موضوع کمیسیون ویژه‌ای را با مسئولیت وزیربازرگانی مامور رسیدگی به لا‌یحه کرد. این ابتکار ضمن تخصصی‌تر کردن فرایند بررسی، سبب ایجاد سرعت با حفظ اصل دقت شد. نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلا‌می نیز می‌توانند با بهره گرفتن از امکان پیشبینی شده در اصل 85 قانون اساسی، کمیسیون فراگیری را با محوریت یکی از کمیسیونهای تخصصی نظیر کمیسیون اقتصادی مسئول رسیدگی و تصویب لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت کنند. اجرای آزمایشی قانون هم فرصت مغتنمی خواهد بود تا هم اقتصاد کشور هر چه زودتر از ثمرات این تلا‌ش بهره‌مند شود و هم آنکه از فرایند بازخورد برای اصلا‌حات احتمالی قانون استفاده شود.

سوم اینکه: تدوین و تصویب خوب قانون شرط لا‌زم است ولی به شرط مکمل یا کافی دیگر یعنی اجرای خوب قانون نیاز دارد. اجرای خوب قانون نیز از جمله نیازمند تعمیق شناخت درخصوص آن است. برگزاری همایش نقطه آغازی برای این کار است. کسانی که در همایش مشارکت می‌کنند، نمایندگانی و نمونه‌هایی از جامعه مخاطبان قانون تجارت هستند. نمایندگان محترم رسانه‌های گروهی اعم از نوشتاری، دیداری و شنیداری نیز در جای خود پل ارتباط با مردم و فعالا‌ن عرصه‌های اقتصادی هستند. مشارکت و همکاری شما برای اطلا‌ع‌رسانی تخصصی به توسعه فرهنگ حقوق تجارت و پذیرش همگانی لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت کمک می‌کند و یک رکن اصلی اجرای آن (انشاءالله پس از تصویب مجلس محترم شورای اسلا‌می) را فراهم می‌کند.

تشکر و خاتمه‌

شایسته است از همه اشخاصی که در تدوین این لا‌یحه مشارکت کرده‌اند، قدردانی شود. از استادان، صاحبنظران، دست‌اندرکاران فعالیتهای اقتصاد در بخشهای مختلف اعم از بخش خصوصی و تعاونی، تشکلها و سازمانهای غیردولتی، نمایندگان دستگاههای دولتی و قوه قضائیه که در مراحل مختلف تدوین و بررسی لا‌یحه با ارائه نقطه نظرهای خود، وزارت بازرگانی و در واقع کمیسیون ویژه و کمیته کارشناسی لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت را همراهی کرده‌اند. اعضای کمیته کارشناسی قانون تجارت کانون این تلا‌ش بودند که برحاصل مطالعات پژوهشی مجریان تدوین بخشهای لا‌یحه افزودند. همکاران و کارشناسان در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی مشتاقانه، مسئولا‌نه و با درایت برای به بار نشستن این کار، کوشش کردند که باید از آنها قدردانی کرد. و سرانجام قدردان شما و همه دوستانی خواهم بود که برای به مقصد رسیدن این کار، گام برخواهند داشت.

امیدوارم مجلس محترم با تصویب ا‌ین لا‌یحه گامی بلند برای اعتلا‌ی اقتصاد ایران و موفقیت دولتهای آینده بردارد.

دفاتر قانونی در اصلاحیه تبصره 2 ماده 95...

نویسنده:فریدون کشانی

تغییرات بنیادی که طی دو دهه   گذشته، در نتیجه ارتباطات الکترونیکی و سازمان تجارت جهانی در تعاریف تاجر و عملیات تجاری پدید آمده، تجدیدنظر در نگرش و روشهای اعمال قوانین تجاری و مالیاتی را اجتناب‌ناپذیر کرده است. از جمله موارد یادشده که در قوانین تجارت و مالیاتهای مستقیم مشترک است، دفاتر قانونی و چگونگی ثبت عملیات تجاری است. این مبحث در قانون تجارت کنونی براساس امکانات و انتظارات 70 سال پیش تنظیم شده که با افزایش حجم فعالیتهای تجاری، شکل بنگاههای اقتصادی و به‌کارگیری سیستمهای کامپیوتری عملا‌ً رعایت بخشی از مواد آن نا مقدور شده است. از سوی دیگر باوجود اصلا‌حات مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در این مورد خاص، به‌نظر می‌رسد همچنان تعریف دفاتر قانونی و مقررات ثبت حسابها ناکارا ست و توان پاسخگویی نیازهای مربوط را درحال حاضر ندارد.

طبق مفاد مواد 7 تا 13 قانون تجارت کنونی، قیطان‌کشی، پلمب و ممهور کردن دفاتر به مهر و امضا مسئول سازمان ثبت و مالکیت صنعتی اولین گام برای شناخت دفاتر قانونی است. در این راستا سازمان امور مالیاتی کشور پیش‌نویس اصلا‌حیه آیین‌نامه تبصره 2 ماده 95 ق‌م‌م را باعنوان «روشهای نگهداری دفاتر....» تدوین و در اردیبهشت ماه سال جاری برای نظرخواهی به جامعه حسابداران رسمی ارائه کرد. از سوی دیگر در تیرماه سال جاری وزارت بازرگانی تصویب لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت به وسیله هیئت محترم دولت را  اعلا‌م داشت. از آنجا که بخشی از قانون مالیاتهای مستقیم براساس تعاریف و مواد قانون تجارت شکل گرفته و دارای ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با آن است و روش ثبت عملیات و نگهداری دفاتر نیز ازجمله موارد  یادشده است، انتظار می‌رفت حداقل تعریفهای اسناد مدارک قانونی که در قانون تجارت فعلی تحت عنوان «دفاتر قانونی» ذکر شده با قانون مالیاتهای مستقیم دارای مفاهیم واحد باشند. هرچند قانون مالیاتهای مستقیم در گذشته نیز خود را مقید به رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مرتبط‌نکرده است؛ از جمله قوانین تجارت، کار... و مقررات مربوط به استانداردهای حسابداری.

در لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت، طی مفاد مواد 4 تا 11 باب دوم تحت عنوان «حقوق و تکالیف تاجر» و «دفتر ثبت تجارتی» تعریف جدیدی جایگزین مواد 7 تا 13 قانون فعلی شده است.

الف- در ماده 4 دفاتری که تاجر ملزم به نگاهداری آنهاست به شرح زیر تعریف شده است:

ماده 4- هر تاجر به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل (کاغذی یا الکترونیکی) یا دفاتر دیگری را که دولت به موجب آیین‌نامه جایگزین آنها قرار می‌دهد داشته باشد.

1- دفتر روزنامه‌

2- دفتر کل‌

3- دفتر دارایی‌

4- دفتر ثبت مکاتبات‌

ب- در ماده 9 شرایط قانونی بودن دفاتر تاجر به شرح زیر مقرر شده است:

ماده 9- در صورتی که دفاتر مذکور در ماده 4 این قانون (به استثنا دفتر ثبت مکاتبات) به صورت کاغذی تنظیم و نگاهداری شوند باید توسط نماینده اداره ثبت امضا و تعداد صفحات و مشخصات کامل صاحب دفتر در صفحات اول و آخر آن نوشته شود. این دفاتر باید دارای نمره ترتیبی باشد و کلیه معاملا‌ت و عملیات مالی به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوص به آن نوشته شود. هرگونه تراشیدن، حک کردن، جای سفید گذاشتن، پایین خطوط نوشتن و امثال آن در این دفاتر ممنوع است.

تفاوت اساسی مواد مذکور در اصلا‌حیه قانون تجارت با قانون فعلی شناسایی نوع جدیدی از دفاتر قانونی به نام «دفاتر الکترونیکی» است که برای اشخاص، به استثنای کسبه جزء قابل استفاده است و نیازی به طی مراحل پلمب، مهر و امضای مسئول اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی را ندارد. شکل و نحوه استفاده از دفتر الکترونیکی مذکور که  واژه‌ای نو است و می‌بایست تعریف مشخصی از آن ارائه گردد، طبق تبصره 4 ماده 9 به شرح زیر موکول به تدوین آیین‌نامه مربوط شده است.

تبصره: آیین‌نامه مربوط به دفاتر و نحوه تنظیم و نگهداری آنها را وزارتخانه‌های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی، ظرف مهلت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون و با توجه به قانون تجارت الکترونیک و توسعه و تحول وضع اقتصادی کشور و حجم فعالیت تجار و شیوع سیستمهای نوین حسابداری رایانه‌ای تنظیم می‌نمایند. این آیین‌نامه پس از تصویب هیئت وزیران لا‌زم‌الا‌جرا خواهد شد.

 تبصره فوق دارای چند نکته اساسی مثبت و منفی است:

1- اشاره به تجارت الکترونیک که موجب شده عملیات تجاری در محیط مجازی شکل گیرد و در دفاتر الکترونیکی ثبت و اثرات مالی آن در صورتهای مالی تاجر ظاهر شود. با توجه به اینکه در سیستمهای الکترونیکی اطلا‌عات به صورت کد صفر و یک وارد می‌شود و هنگام نیاز طبق فرمت مورد نظر کاربر،  به شکلهای دفتر روزنامه، دفترکل و کارتهای معین، جزء، تراز عملیات حسابها و گزارشهای  خاص ارائه می‌شود، بنابراین تحولی در نحوه ثبت عملیات حسابداری و نگاهداری حسابها پیشبینی شده که سالهاست نیاز آن احساس می‌شد.

2- اشاره به تاثیر توسعه وتحول وضع اقتصادی آینده کشور و تغییرات احتمالی که عوامل مذکور می‌توانند در سیستمهای ثبت و نگاهداری حسابها همراه با پیشرفت سیستمهای الکترونیکی در آینده ایجاد کنند. این بند موجب می‌شود در صورت تحقق برنامه ایجاد دولت الکترونیکی ، بدون تغییر در قانون تجارت نیازهای زمان برحسب امکانات جدید  اعمال شود.

3- توجه به حجم فعالیت تجار و تغییر سیستمها متناسب با گستردگی فعالیتهای تجاری، به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده روشهای ثبت عملیات در دفاتر قانونی؛‌‌در حال حاضر با تشکیل شرکتهای سهامی عام بزرگ عملا‌ً امکان اجرای بخشی از مواد 7 و 8 قانون تجارت و مقررات آیین‌نامه تبصره 2 ماده 95 ق‌م‌م با محدودیتهای اساسی روبه‌رو است. تجربه گذشته حاکی است، قوانینی که اجرای آنها در شرایط عادی و روال صحیح مقدور نیست انگیزه‌های قانون‌گرایی را کاهش و قانون گریزی را افزایش می‌دهد و مجریان قانون نیز  اجرا نشدن آن را نادیده می‌گیرند؛ مانند ماده 9 قانون تجارت در مورد دفتر دارایی.

4- به‌رغم توجه لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت به قوانین و مقرراتی که با آن قانون ارتباط دارند و اسامی آنها در مقدمه لا‌یحه به عنوان قوانین و مقرراتی که در تدوین آن مد نظر بوده‌اند درج شده است، از استانداردهای حسابداری که به استناد قانون تاسیس سازمان حسابرسی از 1/1/1381 لا‌زم‌ اجرا شده ذکری نشده است. در حالی‌که استانداردهای حسابداری در نحوه ثبت حسابها و تهیه صورتهای مالی نقش اساسی دارند و دفاتر قانونی به هر شکل  اعم از کاغذی یا  الکترونیکی بدون استاندارد مفهوم درست ‌و‌ واحدی نخواهد داشت. به نظر می‌رسد در صورت رعایت استانداردهای حسابداری بخشی از کنترلهای مورد نظر قانون تجارت و قانون مالیاتهای مستقیم به نحو مطلوب اعمال خواهد شد.

درمتن تبصره 2 آیین‌نامه ماده 95 ق‌م‌م به رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری اشاره شده که در اصلا‌حیه پیشنهادی نیز به همان صورت قبلی آمده است. اما همان‌طور که در بالا‌ اشاره شد قانون مالیاتهای مستقیم تنها از دیدگاه ابزاری برای محاسبه درامد مشمول مالیات به دفاتر قانونی و سیستم حسابداری توجه نشان داده است، لذا استانداردهایی را مورد تایید قرار می‌دهد که موجب افزایش هزینه و در نتیجه کاهش سود مشمول مالیات نشوند.

به نظر می‌رسد با توجه به امکاناتی که سیستمهای اطلا‌ع‌رسانی فراهم کرده‌اند و از نظر کیفیت و سرعت در حال تغییر هستند از یک سو و افزایش حجم عملیات شرکتهای سهامی عام و پیشبینی تحولا‌ت آینده ناشی از تجارت جهانی و تجارت الکترونیکی از سوی دیگر، اصلا‌حیه آیین‌نامه تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم از نظر مواد مربوط به دفاتر قانونی که در اینجا مورد بررسی قرار گرفته، نه تنها پاسخگوی نیازهای فعلی بنگاههای اقتصادی نیست، بلکه با لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت نیز در اصول و مبانی هماهنگی لا‌زم را ندارد.

امید می‌رود که هنگام تدوین آیین‌نامه ماده 9  لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت ، وزارت امور اقتصادی در موارد مربوط به دفاتر قانونی و روش مربوط به ثبت و نگاهداری حسابها به استانداردهای حسابداری به عنوان مقرراتی لا‌زم‌الاجرا عنایت بیشتری نشان دهد و اعمال کنترلهای لا‌زم برای ثبت واقعی عملیات هر واحد اقتصادی را از طریق تبادل اطلا‌عات و تاکید بر مقایسه اطلا‌عات درون بنگاه با اطلا‌عات کسب شده از بنگاههای طرف مقابل واگذار نماید و به این اصل که هزینه هر بنگاه اقتصادی درامد بنگاه یا بنگاههای دیگر است توجه شود.

در آیین‌نامه اصلا‌حی تبصره 2 ماده 95 موارد دیگری نیز پیشبینی شده که به نظر می‌رسد با شرایط فعلی اقتصادی و پیشرفتهای الکترونیکی هماهنگی ندارد لیکن با توجه به مفاد لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت که در صورت تصویب  این موارد  را منتفی می‌سازد،  از ذکر جزئیات خودداری شده است.

سقوط شرکت، علل و مراحل آن؛ مطالعه سیستمهای...

نویسنده:زهره حاجیها

مقدمه

ورشکستگی تقریباً مقوله‌ای باستانی است و به همین میزان هم شایع ؛ ورشکستگی ممکن است در یک مغازه خرده فروشی کوچک که قادر به ایفای تعهد اجاره‌اش نیست و بدین دلیل بسته می‌شود و یا در یک شرکت تولیدی بزرگ به‌دلیل نداشتن نقدینگی مطلوب و زیانهای مستمر سالا‌نه رخ دهد.

حسابداران باید علل پدید آورنده ورشکستگی را بخوبی درک کنند زیرا آنها هستند که می‌توانند قبل از وقوع ورشکستگی، مدیریت را از آن آگاه سازند و راه‌حلهای پیشگیری کننده ارائه نمایند

.(Newton, 1998)

تعریف ورشکستگی‌

در ادبیات مالی واژه‌های غیرمتمایزی برای ورشکستگی وجود دارد. برخی از این واژه‌ها عبارتند از:

وضع نامطلوب مالی1، شکست2، عدم موفقیت واحدتجاری، وخامت ، ورشکستگی3، عدم قدرت پرداخت دیون4 و غیره.

در فرهنگ و بستر« شکست» چنین تعریف شده است: "توصیف یا حقیقتِ نداشتن یا عدم کفایت وجوه در کوتاهمدت".

البته همه واحدهای تجاری برای دستیابی به موفقیت،برنامه‌ریزی می‌کنند و عملیات خود را به سمت برنامه‌های خود راهبری می‌نمایند اما برخی از آنها برای دستیابی به این هدف دست به عملیات ریسک‌آور و خطرناکی می‌زنند که به ورشکستگی منتهی می‌گردد. این جنبه غیرمنتظره بودن ورشکستگی است که آن را خطرناک‌تر می‌سازد. به هر حال همه واحدهای تجاری که تداوم فعالیت ندارند ورشکسته تلقی نمی‌شوند، زیرا برخی از آنها با وجودعدم تداوم فعالیت به اهداف خود دست یافته‌اند.

دان و براداستریت (Dun ِ Bradstreet)  اصطلا‌ح شرکتهای ورشکسته5 را این‌طور تعریف می‌کنند: "واحدهای تجاری که عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیا ت جاری با زیان توسط بستانکاران، متوقف نمایند" .(Newton,1998)

دلا‌یل ورشکستگی‌

تعیین دلیل یا دلا‌یل دقیق ورشکستگی و مشکلا‌ت مالی در هر مورد خاص کار آسانی نیست. در اغلب موارد دلا‌یل متعددی با هم منجر به پدیده ورشکستگی می‌شوند. اما طبق تحقیقات‌ دان و براد استریت دلا‌یل اصلی ورشکستگی مشکلا‌ت مالی و اقتصادی است.

در برخی موارد دلا‌یل ورشکستگی با آزمون صورتهای مالی و ثبتها مشخص می‌شود. حسابدارانی که در تجزیه و تحلیل وضع مالی شرکتهای رو به زوال تجربه دارند می‌توانند به راحتی دلا‌یل ورشکستگی را شناسایی و تعیین کنند. اما گاهی، بعضی مسائل از گردش مناسب در یک واحدتجاری در یک دوره نسبتاً کوتاهمدت حمایت می‌کند و ورشکستگی را از چشم حسابداران پنهان می‌سازد.

نیوتن (1998)  دلا‌یل ورشکستگی رابطورکلی  به دو دسته دلا‌یل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تقسیم کرده است. از نظر او دلا‌یل برون‌سازمانی عبارتند از:

1- ویژگیهای سیستم اقتصادی: مدیریت شرکت باید تغییراتی را که در ساختار اقتصادی رخ می‌دهد بپذیرد.  وی نمی‌تواند تغییری در آنها ایجاد  کند بلکه باید تعدیلا‌ت لا‌زم را در عملیات شرکت در جهت این سیستم پیاده سازد. شرکتهای بزرگ دارای سازمان هستند اما شرکتهای کوچکتر بیشتر در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند، چون شرکتهای بزرگ بهتر می‌توانند در شرایط نبود ثبات بازار مقاومت نمایند.

2- رقابت: یکی از دلا‌یل ورشکستگی رقابت است، اما مدیریت کارا  نقطه مقابل این دلیل است.

3- تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقالا‌ت در تقاضای عمومی: اگر شرکتها از بکارگیری روشهای مدرن و شناخت وسیع و بموقع خواسته‌های مصرف کننده جدید ناتوان باشند شکست می‌خورند.

4- نوسانات تجاری: مطالعات نشان داده است که نا سازگاری بین تولید و مصرف، عدم استخدام، کاهش در میزان فروش، سقوط قیمتها و... باعث افزایش تعداد شرکتهای ورشکسته شده است. به هرحال نبود آرامش موقت عامل زیربنایی ورشکستگی شناخته نشده است.

5-  تامین مالی: پروفسور ناماکی (Namaki)   با استفاده از داده‌های بانک جهانی برای دوره 1980- 1990 عنوان کرد که مشکلا‌ت مرتبط با تامین مالی بیشتر از شرایط اقتصادی ، باعث ورشکستگی شرکتهای کوچک می‌شود.

6- تصادفات: برخی عوامل بسیار فراتر از کنترل شرکت هستند مانند رویدادهای طبیعی. برخی از آنها به نام اعمال خداوند6 معروفند. این گروه در همه جوامع صرف‌نظر از سیستم خاص اقتصادی آنها دیده می‌شود.

نیوتن (1998) عوامل درون‌سازمانی ورشکستگی واحدهای تجاری را  عواملی می‌داند که می‌توان با برخی اقدامات واحدتجاری از آنها جلوگیری کرد. اغلب این عوامل ناشی از  تصمیمگیری غلط است و مسئولیت آنها را باید مستقیماً متوجه خود واحدتجاری دانست. ازنظر او این عوامل عبارتند از:

1- ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار: اگر شرکت، اعطای اعتبار به مشتریان را بیش از اندازه توسعه بخشد در دریافت دیون از بدهکاران دچار مشکل می‌گردد. توزیع کننده‌ها در صورت فروش کالا‌ به مصرف کننده قادر به پرداخت بدهیهایشان هستند، پس اعتبارات اعطا شده از تولیدکننده به توزیع کننده و نهایتاً به مصرف کننده توسعه داده می‌شود. در این حالت یک زنجیره اعتبار ایجاد می‌شود و اگر یک حلقه در این زنجیره  ورشکست شود خطر سقوط همه زنجیره وجود دارد. راه‌حل مناسب افزایش بررسیهای اعتباری و محدودکردن حتی‌الا‌مکان فروشهای نسیه است. گرچه ممکن است برخی شرکتها فکر کنند که از دست دادن حجم فروشهای نسیه، زیان بیشتری از سوخت شدن برخی مطالباتشان برای آنها به همراه دارد، اما تصمیم غلط درباره اعطای اعتبار ممکن است باعث ایجاد ریسک در فعالیت مالی خود شرکت گردد و این زیانهای اعتباری غیرمعمول ممکن است ساختار مالی شرکت را برای ادامه فعالیت تضعیف نماید.

2- مدیریت ناکارا: فقدان آموزش، تجربه، توانایی و ابتکار مدیریت، واحد تجاری را در باقی ماندن در عرصه رقابت و تکنولوژی دچار مشکل می‌سازد. بیشترین تعداد ورشکستگیها به این دلیل بوده‌اند. عدم همکاری و ارتباط موثر مدیریت با افراد حرفه‌ای هم در این طبقه قرار می‌گیرد.

اداره پژوهش تجاری دانشگاه7 پیترزبرگ مطالعه‌ای روی ده کارخانه تولیدی ناموفق طی سالهای 1954 و 1956 انجام داد. شرکتهای ورشکسته با ده شرکت موفق مخالف یکدیگر بودند و اختلا‌فات آنها به شرح ذیل بود:

شرکتهای ناموفق سوابق ضعیف و رویه‌های نگهداری سوابق ضعیف داشتند، شرکتهای موفق منابع زمانی و مالی بیشتری برای توسعه محصول صرف می‌کردند، شرکتهای ناموفق فراتر از عمق تکنولوژی در دسترس خود رفته‌ بودند، مدیران آنها از تحلیل بازار و فروش غفلت می‌ورزیدند.

نتیجه نهایی این تحقیق نشان داد که ورشکستگیهای مورد بررسی بخاطر کوچک بودن این شرکتها نبود بلکه بخاطر مدیریت بد (سوءمدیریت) بود. برخی از این مدیریتهای ناکارا بخاطر تحمیل زیاد وظایف بیش از زمان در دسترس،  به یک مدیر بود. آنها مسئولیتهای مختلفی داشتندکه فرصت رسیدگی به همه آنها را نداشتند. شاید ورشکستگی یک فرصت مناسب برای رهایی مدیر بود که می‌شد از آن اجتناب ورزید.

جامعه متخصصان ورشکستگی8 (انگلیس)، هزار و هفتصد شرکت را که طی سال 1992 ورشکست شده بودند بررسی کرد و دریافت که مدیریت شرکت بزرگترین دلیل سقوط شرکتها بوده است. بعد از آن به ترتیب بازار، فقدان سرمایه‌گذاری اضافی لا‌زم و تامین‌مالی بلندمدت عوامل ورشکستگی شناخته شدند Newton,1998)).

نیوتن (1998) عنوان کرد که مدیریت ناکارا نمی‌تواند از عواملی چون فروشهای ناکافی (که منجربه ناکافی بودن سود برای باقی ماندن شرکت در عرصه تجارت می‌گردد)، قیمتگذاری نامناسب (که موجب پذیرش زیان روی یک قلم یا سود بسیار اندک می‌شود)، استفاده نادرست از دریافتنیها و پرداختنیها (عدم موفقیت در گرفتن تخفیفات عمده و عدم پرداخت بدهکارانی که دارای وضع وخیم هستند)، هزینه‌های سربار و عملیاتی بیش از اندازه و مخارج بهره بدهیهای درازمدت بیش از اندازه (که همه هزینه‌های ثابت هستند که در مقابل درامد قراردارند و باعث بالا‌رفتن نقطه سربه‌سر می‌شوند)، سرمایه‌گذاریهای بیش از اندازه در داراییهای ثابت و موجودیها (که باعث محدودیت وجوه و در دسترس نبودن آن برای ایفای سایر تعهدات می‌گردد)، سرمایه در گردش ناکافی و نقدینگی ضعیف (به‌خاطر بدهی جاری بیش از حد  در نتیجه تحصیل داراییهای ثابت با استفاده از اعتبار کوتاه مدت)، ساختار سرمایه غیرموزون (نسبت نامطلوب بدهی به سرمایه)، پوشش بیمه‌ای نامناسب (درمقابل زیانهای ناشی از آتش‌سوزی، سرقت و...)، روشها و ثبتهای نامناسب حسابداری (که باعث  دسترسی نداشتن مدیریت به اطلا‌عات مورد نیاز برای شناسایی مشکل و پیشگیری از آن می‌گردد)، رشد بیش از اندازه (رشد سریع باعث نیاز به وجه نقد بالا‌ می‌گردد که ممکن است شرکت در کوتاه مدت قادر به ایفای آن نباشد و برای دستیابی به آن متحمل هزینه بهره گردد) و محدودیت ریسک (شرکتهایی که مصرف کنندگان متنوعی ندارند در صورت سوخت شدن یک فروش نسیه یا ورشکستگی یک مصرف کننده به سرعت ورشکست می‌شوند) جلوگیری کند و هر یک از آنها ممکن است منجربه سقوط شرکت گردد.

3- سرمایه ناکافی: در صورتی که سرمایه کافی نباشد، شرکت ممکن است قادر به پرداخت هزینه‌های عملیاتی و تعهدات اعتباری در سررسید نگردد. با این حال دلیل اصلی مشکل، معمولا‌ً سرمایه ناکافی نیست و ناتوانی در مدیریت اثربخش سرمایه، مسئله اصلی است.

4- خیانت و تقلب: تعداد اندکی از ورشکستگیها با برنامه‌ریزی، ساختگی و بر اثر تقلب می‌باشد.

جدول 1 فهرست دلا‌یل ورشکستگی را نشان می‌دهد.

جدول شماره 1- دلایل ورشکستگی

جونا آیابئی (Jonah Aiyabei)  نیز شاخصهای نشاندهنده ورشکستگی (وضع وخیم مالی) شرکت را به صورت  زیر تقسیم کرده است:

•   کاهش سودنقدی: اگر در طی زمان سودنقدی شرکت رو به کاهش مستمر باشد این امر را می‌توان نشانه‌ای برای ورشکستگی تلقی کرد.
•   بستن کارخانه‌ها یا شعبه های شرکت.
•   زیانها: زیانهای عملیاتی منجربه نا توانی از پرداخت سودهای نقدی یا افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود. این امر شرکت را به سوی ورشکستگی سوق می‌دهد.
•   زیاد بودن فصول کم کاری و توقف عملیات.
•   استعفای مدیران ارشد: مدیران ارشد یک سازمان در جایگاهی هستند که می‌توانند عملکرد بعدی سازمان را ببینند. بنابراین آنها می‌توانند زودتر استعفا دهند و به شرکتهایی که پتانسیل بهتری برای مقاومت در برابر ناملا‌یمات اقتصادی دارند بروند. این استعفا می‌تواند یک نشانه عملکرد ضعیف باشد.
•   افت قیمت سهام: قیمتهای سهام نشاندهنده ارزشی هستند که بازار برای شرکت قائل است. بی‌ثباتی و کاهش قیمت سهام ممکن است منجربه ترک شرکت از سوی سهامداران با فروش سهام گردد و اعتبار دهندگان نیز عملکرد شرکت را با قیمت سهام آن ارزیابی می‌کنند (2000 .( Aiyabei,

مراحل ورشکستگی‌

نیوتن (1998) مراحل نامطلوب شدن وضع مالی شرکت را به دوره نهفتگی، کسری وجه نقد، نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری، نبود قدرت پرداخت دیون کامل و در نهایت ورشکستگی تقسیم کرد (شکل 2). گرچه اغلب ورشکستگیها از این مراحل پیروی می‌کنند، اما برخی شرکتها ممکن است بدون طی همه مراحل به ورشکستگی کامل برسند.

وضعیت واحد تجاری به‌طور ناگهانی و غیرمنتظره منجربه ورشکستگی نمی‌شود. در مرحله نهفتگی ممکن است یک یا چند وضعیت نامطلوب به‌طور پنهانی برای واحد تجاری وجود داشته باشد بدون اینکه فوراً قابل شناسایی باشد. مثلا‌ً تغییر در تقاضای تولید، استمرار افزایش در هزینه‌های سربار، منسوخ شدن روشهای تولید و... از این عوامل هستند. اغلب در دوره نهفتگی است که زیان اقتصادی رخ می‌دهد، بازده داراییها سقوط می‌کند. بهترین وضع برای شرکت این است که مشکل در همین مرحله کشف شود. مسئله دوم اینکه راه‌حلهای آسانتری که در این مرحله موثر است در مراحل بعد پاسخگو نخواهد بود.  و نکته سوم، اعتماد عمومی دستخوش تزلزل نخواهد شد اگر مشکل در همین مرحله کشف و رفع گردد. برطرف ساختن مشکل‌در مراحل بعدی  باعث کاهش اعتماد عمومی به شرکت می‌شود و در نتیجه دسترسی به وجوه دشوارتر می‌گردد و شاید شرکت ناچار به رد پروژه‌های سوداور شود.

مرحله کسری نقد وقتی شروع می‌شود که برای اولین بار یک واحد تجاری برای ایفای تعهدات جاری یا نیاز فوری، دسترسی به وجه نقد نداشته باشد گرچه چند برابر نیازش ممکن است داراییهای فیزیکی داشته و سابقه سوداوری کافی نیز داشته باشد. مسئله اینجاست که داراییها به قدر کافی قابل نقد شدن نیستند و سرمایه حبس شده است.

در مرحله نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری، شرکت هنوز قادر به تحصیل وجه کافی از کانالهای مصرف هست. مدیریت ابزارهای مناسب دارد؛ مثلا‌ً استفاده از افراد حرفه‌ای مالی یا تجاری، کمیته اعتباردهنده و تجدید ساختار  در تکنیکهای تامین مالی. از طریق این روشها هنوز هم می‌توان مشکل را در این مرحله شناسایی و برطرف کرد.

در مرحله نبود قدرت پرداخت دیون کامل است که دیگر شرکت روبه نابودی رفته است. کل بدهیها از ارزش داراییهای شرکت فزونی دارد و شرکت دیگر نمی‌تواند از ورشکستگی کامل خود اجتناب کند Newton,1998)).

شکل شماره 1-

بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها

تحقیق در مورد علل ورشکستگی در بسیاری از کشورهای سراسر جهان انجام شده است. نتایج به‌دست آمده متفاوت است، از آن جمله لا‌پورتا(La Portal) ، لوپز ( (Lopez، دی-سیلا‌نز(De-Silanse) ، اشلیفر(Shleifer)  و ویشنی(1999)  (Vishny)  اختلا‌فات بین کشورها در نوع قوانین، مقررات و اجرای آن در مورد روشهای ورشکستگی را بررسی کردند. نتیجه یافته‌های آنها این بود که کشورهای دارای سیستم قضایی قویتر و حفاظت از سرمایه‌گذار، بازارهای اعتبار را تشویق می‌کنند. کلا‌سنس(Classens) ، جانکو(Djanko)  و کلا‌پر(2002) (Klapper)  دریافتند که در یک نمونه از کشورهای آسیای شرقی، بستانکاران بیشتر در معرض تحمل هزینه‌های ورشکستگی هستندclaessens,et al.,2000)).

کلا‌پر (2001) طی پژوهشی برای بانک جهانی، روی کشورهای مختلف در دنیا و قوانین ورشکستگی آنها مطالعه کرده است.  کشورهای مورد مطالعه وی همگی قوانین ورشکستگی داشتند که نقدینگی و تجدید ساختار شرکتهای ورشکسته را مجاز می‌کرد. او در مورد اینکه چرا نتیجه استفاده از قوانین یکسان در کشورهای مختلف تغییر می‌کند، مطالعه کرد. وی انتظار داشت که این مسئله به تفاوتهای موجود در سیستمهای قضایی مربوط باشد. ضمناً تاثیر توسعه بازارهای سرمایه، مقیاس بخش بانکداری و درجه ثبات و رشد اقتصادی کلا‌ن براستفاده از قانون ورشکستگی  نیز مورد انتظار بود.

کلا‌پر (2001)  37 کشور و داده‌های قانونی، مالی و سایر مشخصه‌های آنها را که بر ورشکستگی قانونی شرکتها تاثیر می‌گذارد، بررسی کرد. او دریافت که اگر کارایی سیستم قضایی بالا‌ باشد، حقوق بستانکاران در کشور، قوی، سیستم مالی بازارگرا و روابط بانکی ضعیفتر باشد، ورشکستگیهای قانونی شرکتها بیشتر خواهدبود.

مطالعات بانک جهانی نشان می‌دهد که کشورهایی که مبنای قانون عرضی (انگلیس مدار) دارند، بیشترین حفاظت از سرمایه‌گذار را فراهم می‌سازند در حالی‌که آنهایی که مبداء قانون مدنی دارند (فرانسه، آلمان و اسکاندیناوی) حداقل حفاظت از حقوق سرمایه‌گذار را ارائه می‌دهند. به علا‌وه یافته‌ها نشان داد که ارتباط مهمی بین مبداءهای قانونی و اداره شرکت (موضوعاتی مثل پرداخت سود و مالکیت شرکت) در سراسر دنیا وجود داردClaessens, et al.,2000) )

بررسی قانون ورشکستگی ایران‌

در این بخش به بررسی مفاد قانون تجارت مصوب سال 1311 و اصطلا‌حات بعدی آن پرداخته می‌شود و در این زمینه لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت که اخیراً به مجلس شورای اسلا‌می جهت تصویب ارائه شده و مراحل نهایی تصویب را می‌گذراند مورد بررسی و مقایسه با قانون فعلی قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه قانون یادشده هنوز مصوب نشده است رئوس موارد ذکر می‌شود.

طبق ماده 141 لا‌یحه اصلا‌حیه قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 وظایف شرکت در صورت ورشکستگی به شرح زیر بیان شده است:

اگر براثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت مدیره مکلف است بلا‌فاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلا‌ل یا بقا ی شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلا‌ل شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیئت مدیره برخلا‌ف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می‌تواند انحلا‌ل شرکت را از دادگاه صلا‌حیتدار درخواست کند.

گرچه در این ماده قانونی امر ورشکستگی به صراحت مشخص نشده است اما در ماده 143 همین قانون که در ادامه خواهد آمد ورشکستگی تصریح گردیده است.

همان‌طور که می‌بینیم طبق قانون تجارت، شرکت ورشکسته شرکتی است که دارای زیان انباشته حداقل به میزان نصف کل سرمایه شرکت باشد. در این صورت می‌باید مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل و در مورد انحلا‌ل یا ادامه فعالیت شرکت تصمیمگیری شود. بنابراین قانون ، حمایت اندکی از ذینفعان و بخصوص اعتباردهندگان می‌کند و شرکت را در مورد بقا یا انحلا‌ل مخیر می‌داند، در حالی‌که ممکن است کل سرمایه آنها براثر این تصمیمگیری از دست برود. از طرف دیگر حتی تعریف ورشکستگی شرکت هم مبتنی بر منافع سهامداران بوده و معیار را زیان انباشته و سرمایه اسمی می‌داند. قدرت پرداخت دیون شرکت به عنوان معیاری که برای تعیین وضع مالی شرکت و تداوم فعالیت آن نقش کلیدی را داراست، در قانون درنظر گرفته نشده است (منصور، 1379).

با این حال، ماده 143 تا حدودی بر منافع اعتباردهندگان (یا صاحبان دین) تکیه کرده است. در این ماده از قانون تصریح می‌گردد:

در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا هنگام انحلا‌ل معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلا‌حیتدار می‌تواند به تقاضای هر ذینفع ،هر یک از مدیران و یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحا ، معلول تخلفات او بوده منفرداً یا متضامناٌ به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، محکوم کند (منصور، 1379).

طبق این ماده، شکایت از مسئولا‌ن ورشکستگی شرکت منوط به‌عدم قدرت پرداخت دیون است  و به‌طور ضمنی این معیار درنظر گرفته شده است.

علا‌وه بر این در ماده 412 قانون فعلی نیز اشاره مختصری به تادیه دیون شده است. در زیر قسمتی از ماده فوق آمده است:

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می‌شود (منصور، 1379).

در پیش‌نویس لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت که در جریان تصویب است، طبق ماده 835 تشخیص سازمانی به نام سازمان بازسازی، ملا‌ک ادامه فعالیت طبق ضوابط بازسازی قرار گرفته است. در حالی‌که در قانون فعلی ناتوانی از پرداخت دیون ملا‌ک ورشکستگی شناخته شده است.

ماده 835 به شرح زیراست:

تاجری که توانایی پرداخت دیون خود را ندارد ولی، به تشخیص سازمان بازسازی قادر به ادامه فعالیت تجارتی است مشمول بازسازی قرار می‌گیرد.

مشمولا‌ن این ماده مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ شروع توقف در پرداخت دیون، درخواست رسیدگی به سازمان بازسازی تسلیم نمایند(ماده 836).

یکی از تسهیلا‌ت قانون جدید برای اشخاص حقیقی و حقوقی در شرف ورشکستگی، ایجاد یک مرحله میانی به نام بازسازی به منظور تامین حقوق طلبکاران ضمن نظارت در ادامه فعالیت اجرایی و مالی شرکت یا تاجر جهت مساعدت و جلوگیری از ورشکستگی قطعی است، که نکته حائز اهمیتی است که در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته و آثار مثبت اقتصادی خواهد داشت.

به هرحال اعلا‌ن یا درخواست ورشکستگی به عهده خود شرکت یا بستانکاران است. ماده 415 قانون تجارت فعلی نیز به همین مسئله اشاره دارد:

ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد زیر اعلا‌م می‌شود:

الف- برحسب اظهار خود تاجر،

ب- به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها،

ج- برحسب تقاضای مدعی‌العموم بدایت (منصور، 1379).

در لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت (ماده 837) نیز به درخواست گروهها و اشخاص مندرج در قانون فعلی، هیئت تشخیص درخصوص ناتوانی تاجر از پرداخت دیون، توقف و تاریخ آن و همچنین شمول بازسازی یا ورشکستگی تصمیمگیری می‌کند. علا‌وه بر این که  تبصره 1 ماده مذکور در مورد بند«ب» ، مواردی شامل مطالبات کارگری، تامین‌اجتماعی، استیجاری و مالیاتی ناشی از فعالیت تجارتی نیز می‌شود که در قانون فعلی این مورد مسکوت بوده است.‌همچنین در تبصره 2 ماده مذکور معیارهای احراز ناتوانی تاجر در پرداخت دیون، توقف و تاریخ آن و... منوط به تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون از طرف هیئت وزیران بوده است. تدوین آیین‌نامه اجرایی در این مورد در جهت شفاف‌سازی و مشخص شدن معیارهای ورشکستگی که قبلا‌ً قانون به صورت کلی به آن اشاره کرده بود، موثر است.

تبصره 2 ماده 837:

معیارهای احراز ناتوانی تاجر در پرداخت دیون، توقف و تاریخ آن و همچنین شمول بازسازی یا ورشکستگی، مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت دادگستری و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تا این مرحله هنوز تاجر در مرحله بازسازی که قبل از ورشکستگی است قرار دارد. در ماده 845،  طرح بازسازی9 که از طرف هیئت تشخیص ارائه می‌گردد متضمن موارد 13گانه است که از آن جمله می‌توان به نحوه ادامه فعالیت، اسامی طلبکاران و نحوه پرداخت دیون، فهرست تعهدات و چگونگی ایفا یآنها، تعیین تکلیف در مورد کارکنان، اصلا‌حات لا‌زم در اساسنامه و صورتهای مالی حسابرسی شده برای شرکتها اشاره کرد، که به نظر می‌رسد منافع اعتباردهندگان کاملا‌ً در آن ملحوظ شده باشد.

طبق ماده 843  لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت، در پاراگراف دوم در صورت عدم ارائه درخواست بازسازی ظرف مهلت مقرر، هیئت با صدور سند عدم امکان بازسازی، پرونده امر را برای رسیدگی به ورشکستگی تاجر به دادگاه تجارتی می‌فرستد.بنابراین در این مرحله است که شرکت در صورت عدم امکان بازسازی وارد مرحله ورشکستگی می‌شود. به هرحال طبق ماده 848 دوره بازسازی نباید از سه سال تجاوز کند.در تبصره ماده 845 نیز نحوه ارجاع شرکت برای ورود به مرحله ورشکستگی قطعی، ارائه شده است.تبصره 2 ماده 845:

هیئت تشخیص مکلف است بر اجرای مصوبات خود، از جمله طرح بازسازی، نظارت کند و در صورتی که در دوره بازسازی تشخیص دهد، طرح توفیقی ندارد، می‌تواند پرونده را به دادگاه تجارتی برای اخذ تصمیم راجع به ورشکستگی بفرستد. از تاریخ قطعیت صدور حکم ورشکستگی ماموریت سازمان بازسازی در مورد آن تاجر پایان یافته تلقی می‌شود.

طبق ماده 849 لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت تاجر می‌تواند با اخذ نظر کمیته طلبکاران تقاضای تجدیدنظر کند، بنابراین به نظر می‌رسد در لا‌یحه اصلا‌حی تلا‌ش بیشتری برای تداوم فعالیت تاجر و حفظ منافع طلبکاران به عمل آمده است.

در قانون فعلی توجهی به حقوق سرمایه‌گذاران که یکی از شرکای اصلی ورشکستگی هستند نشده است. ماده 418 به این مسئله اشاره دارد. در این ماده آمده است:

تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود، حتی آنچه  ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند (منصور، 1379).

در سایر ماده‌ها نیز از شخص ورشکسته با عنوان تاجر یاد شده است که این امر نشاندهنده توجه اندک قانونگذار به شخص حقوقی است. تنها در ماده 414 به شرکتهای تضامنی، مختلط یا نسبی نیز اشاره شده است. به هرحال شرکتهای سهامی به عنوان مهمترین واحدهای تجاری اکثر اقتصادهای پویا در قانون مدنظر قرار نگرفته‌اند و به نظر می‌رسد که این مواد نیاز به بازنگری اساسی دارد.

مفاد ماده 421، در حمایت از حقوق بستانکاران تجار ورشکسته است، گرچه چندان عنایتی به شرکت یا سازمان به عنوان شخص حقوقی نشده است. در این ماده قانونی آمده است:

همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل می‌شود (منصور، 1379).

اما  به دلیل تبدیل دیون موجل به حال به نوعی می‌توان گفت بخشی از بستانکاران نسبت به بقیه در اولویت قرار گرفته‌اند، چون بعضی از بستانکاران که وصول طلب آنها موکول به آینده است یعنی در تاریخ ورشکستگی دارای طلب مدت‌دار هستند، با حکم ورشکستگی طلبشان تبدیل به حال می‌شود. این در حالی است که سایر بستانکاران که طلبشان می‌بایست در تاریخ ورشکستگی یا قبل از آن پرداخت می‌شد، اکنون با گروه اول در وصول طلب برابرند. بنابراین با وجود اینکه ظاهراً قانون از بستانکاران حمایت کرده است، باز حقوق گروهی از آنها نسبت به سایرین نادیده گرفته شده است.

در لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت در ماده 850، مادامی که شرکت در دوره بازسازی به سر می‌برد دیون موجل، تبدیل به حال نمی‌شود. بنابراین تقریباً اشکالی که بر قانون فعلی وارد است مرتفع شده است.

ماده 850 به شرح زیر است:

رای هیئت تشخیص بر اجرای بازسازی موجب حال شدن دیون موجل نمی‌شود و خسارت تاخیر تادیه را نیز قطع نمی‌کند.

تبصره: خسارت تاخیر تادیه برمبنای شاخص قیمت خرده فروشی است که هر سال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلا‌می ایران اعلا‌م و تعیین می‌شود. به هرحال خسارت تاخیر تادیه نباید کمتر از 6 درصد در سال باشد.

چنان که می‌بینیم در تبصره ماده مذکور نقیصه ماده 421 قانون فعلی تا حدود زیادی مرتفع شده و به احقاق حقوق طلبکاران بیشتر پرداخته شده است. از آنجا که حال شدن طلب هر گروه از طلبکاران موکول به درنظر گرفتن شاخص خرده فروشی است بنابراین مسئله تورم نیز در قانون جدید مورد ملا‌حظه قرار گرفته است.

در ماده 423 قانون فعلی نیز که موضوع آن باطل بودن معاملا‌تی است که در تاریخ توقف به نحوی از انحاء حقوق بستانکاران را ضایع کرده و یا موجب رجحان حقوق برخی از بستانکاران به سایرین گردد، قانونگذار با بلا‌اثر و باطل شناختن این معاملا‌ت به صاحبان دیون توجه کرده است10 .

در این رابطه مفاد ماده 424، 425 و 426 نیز در تاکید بر حقوق طلبکاران است حتی قبل از توقف یا ورشکستگی که شامل معاملا‌تی است که ثابت گردد به نحوی از انحا قبل از توقف حقوق بستانکاران ضایع شده است11.

به هرحال پس از رسیدن به ورشکستگی و مشمول شدن واحد تجاری، طبق قانون تجارت قسمت مهمی از منافع سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان از بین رفته است و مقطعی که قانون برای رای به انحلا‌ل واحد تجاری معین کرده است در واقع انتهای کار شرکت است. به این دلیل اعتباردهندگان نمی‌توانند به انتظار حمایتهای قانونی باشند.

از طرف دیگر سازمان بورس اوراق بهادار تهران نیز برای شناسایی شرکتهای ورشکسته از همان ماده 141 قانون تجارت بهره می‌گیرد. با این تفاوت که براساس آیین‌نامه‌های اجرایی و انضباطی بورس  اوراق بهادار تهران پاره‌ای محدودیتهای ویژه بر شرکتهایی که مشمول ماده 141 شناخته می‌شوند، وضع می‌گردد که آنها را ملزم به رفع مشکل مربوط می‌کند. موارد ذکر شده بدین شرح است:

در صورتی که شرکت، مشمول ماده 141 و ورشکسته شناخته شود از این تاریخ به مدت شش ماه به شرکت فرصت داده می‌شود تا مشکل زیان انباشته را مرتفع کرده و مطابق قانون رفتار نماید. پس از گذشت این مدت در صورتی که همچنان شرکت ورشکسته تشخیص داده شود و زیان مربوط  را کاهش نداده باشد، نماد شرکت متوقف می‌گردد و برای ورود مجدد نماد به بورس، شرکت می‌بایست تمامی مراحل قانونی را مجدداً طی کند.

در صورتی که پس از مدت معین باز هم شرکت اقدامی در این خصوص نکرده باشد، این بار شرکت به حالت تعلیق درآمده و در نهایت از تابلو حذف می‌شود. بنابراین برای پذیرش و ورود مجدد به بورس اوراق بهادار تهران می‌بایست شرکت تمام مراحل را از ابتدا طی کند.

با بررسی این آیین‌نامه متوجه می‌شویم که سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولی و نهاد نظارت بر بازار سرمایه هیچ روش اجرایی پیشگیرانه و کنترلی برای جلوگیری از ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ندارد و پس از ورشکستگی رسمی و قانونی شرکتها، پاره‌ای تدابیر و راه‌حلها را اتخاذ نموده است، در حالی که در این زمان دیگر حمایتی از سرمایه‌گذاران به عنوان شرکای اصلی بازارهای سرمایه به عمل نمی‌آید. این در شرایطی است‌که از سازمان بورس اوراق بهادار انتظار می‌رود قبل از وقوع رویداد ورشکستگی کنترلهایی بر وضع مالی شرکتها داشته باشدو قبل از وقوع آن سرمایه گذاران را از بالا رفتن ریسک ورشکستگی آگاه سازد.

نتیجه‌گیری‌

همان‌طور که ملا‌حظه شد ورشکستگی تجاری ممکن است دلا‌یل متعددی داشته باشد. در کشورهای توسعه یافته این مقوله از طریق سیستمهای قانونی مورد توجه و نظارت قرار می‌گیرد اما در کشورهایی که ثبات تجاری و اقتصادی کمتر است، احتمال ورشکستگی  بیشتر می‌شود، خصوصاً اگر قانون نیز حمایت اندکی از ذینفعان ورشکستگی انجام دهد.

بنابراین لا‌زم است روشی برگزیده شود که وضعیت مالی شرکت را ارزیابی کند، ولی از آنجا که هیچ یک از روشهای ارزیابی عملکرد در دنیا مدل کاملی ارائه نمی‌دهد و همواره در کنار یک مدل پیش‌بینی، نیاز به قضاوت حرفه‌ای تصمیمگیرنده نیز می‌باشد، اتکا به یک مدل پیش‌بینی ورشکستگی همیشه  منتهی به تصمیم صحیح از طرف گروههای ذینفع نمی‌شود.

ضمناً گروههای ذینفع متعددی وجود دارند که نیازمند تصمیمگیری بهینه اند و لا‌زم است این گروهها را محدود کرد تا بهتر بتوان در ارائه مدل پیش‌بینی بر یکی از آنها تمرکزکرد.

با این حال لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت در حفظ منافع ورشکسته و طلبکاران اهتمام کرده است اما به نظر می‌رسد لا‌زم باشد در مورد این‌گونه قوانین،  هر چند سال یکبار بازنگری و بررسیهای جامعی انجام گیرد.

به هرحال به نظر می‌رسد که کار علمی و قانونی اندکی در مورد ورشکستگی در کشور ما انجام شده است و با توجه به شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد و تجارت در ایران، آینده راه فراخی برای وقوع ورشکستگیهای تجاری فراهم می‌سازد. این در حالی است که هنوز تعریف شفاف و کاملی از ورشکستگی در کشور ما وجود ندارد.

پانوشتها:……………………………………………………………………………………………...........................................

1- Distress

2- Failure

3- Bankruptcy

4- Insolvency

5- Bankrupt

6- Acts of god

7- Bureau of Business Research of the University

8- Society of Insolvency Practitioners

9- طرح بازسازی می‌بایست توسط تاجر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اعلا‌م هیئت با نظارت کمیته‌ای از نمایندگان طلبکاران تهیه و به هیئت ارائه شود (ماده 842)

10- همان ماخذ، باب یازدهم- در ورشکستگی، ماده 423، صص 193

11- همان ماخذ، باب یازدهم- در ورشکستگی، ماده 425،424 و426، صص193 و 194

منابع انگلیسی:……………………………………………………………………………………….........................................

·    Aiyabei, J., Financial Distress: Theory,

Measurement & Consequence, A Seminar Paper Presented at the Catholic University of Eastern Africa, Department of Commerce on 10th November, Eastern Africa, 2000

·    Claessens, S., Djankov, S., & Klapper, Leora., Resolution of Corporate Distress in East Asia, World Bank Working paper, 2000

·    La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A & Vishny,R.W., Legal Determinants of External Finance, Journal of Finance, 52: Klapper, Leora., Bankruptcy Around the World: Explanations of its Relative Use, World Bank, [web document], 20 pages, available, 2003

·    http://wbln0018.worldbank.org/html/Financial Sector   Web.nsf/(attachmentweb)/wps2865/$FILE/wps2865.pdf,[2003-5-1]    

·    Newton, G.W., Bankruptcy Insolvency Accounting Practice and Procedure, 1: Wiley, pp:21-41

منابع فارسی:……………....…………………………………………………………………………...............................

· منصور، جهانگیر (1379)، قانون تجارت همراه با قانون چک آیین‌نامه اصلا‌حی ثبت تشکیلا‌ت و موسسات غیرتجاری و...، نشر دیدار، چاپ هشتم، ماده 6، 141، 142، 143، 412 تا 426 صص 19 و 65-66 و 191 - 194

· سازمان بورس و اوراق بهادار تهران- شورای بورس، (مهر 1378)، مجموعه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های بورس اوراق بهادار، ماده 75 و 76 انحلا‌ل شرکتها، چاپ اول، صص 165-166

· باب هفتم بازسازی و ورشکستگی‌